۱۵ هزار تخت بیمارستانی در اجرای قانون جوانی جمعیت ایجاد شد
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۱۳۹۲۶
به گزارش ایرنا، سعید کریمی روز سه شنبه در گشایش همایش بین المللی انجمن علمی متخصصان زنان و زایمان در مرکز همایش های بین المللی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران، افزود: در هر استان باید مراکز ناباروری سطح ۳ وجود داشته باشد که هم اکنون ۱۰۳ مرکز ناباروری در این سطح فعالیت می کند.
وی اظهارداشت: همچنین در راستای جوانی جمعیت، مراکز ناباروری در سطح ۲ نیز به ۶۴ مرکز ناباروری ارتقا مییابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کریمی با تشریح اصلاح سقف پرداختی متخصصان زنان و زایمان، ادامه داد: پرداختی های تمام وقت جغرافیایی به مقدار زیادی اصلاح شده است ولی در بخش خصوصی نیاز به اصلاحات بیشتری است که باید در شورای عالی بیمه مطرح شود.
کاهش ۱۵ برابری مرگ و میر نوزادان در کشور
محمد رئیس زاده رئیس سازمان نظام پزشکی کشور نیز در این همایش با اشاره به نقش مهم متخصصین زنان و زایمان در کاهش مرگ و میر "مادر و نوزاد" ، گفت: بعد از انقلاب شاهد کاهش ۱۵ برابری این نوع مرگ ها در کشور هستیم و اخلاق حرفه ای و تعهد پزشکی نیز از سوی پزشکان ضامن اعتبار نظام سلامت در بین مردم و جامعه است.
وی با اشاره به بحث افزایش جمعیت که از دغدغه های مهم کشور است، به نقش پررنگ و مهم متخصصین زنان و زایمان در این زمینه پرداخت و افزود: کاهش میزان آمار مرگ و میر مادر و نوزاد جزو شاخص های مهم نظام سلامت جهان در حوزه پیشرفت و توسعه هر کشوری است.
رئیس زاده اظهار داشت: تعداد متخصصین زنان و زایمان در قبل از انقلاب ۷۰۰ نفر بود که هم اکنون ۶ هزار و ۳۱۰ متخصص زنان و زایمان تربیت و فعالیت می کنند و میزان مرگ و میر این گروه (مادر و نوزاد) قبل از انقلاب رقم ۲۰۰ در ۱۰۰ هزار بود ولی هم اکنون این آمار ۱۵ برابر کاهش یافته است و آمار آن به زیر ۲۰ در ۱۰۰ هزار رسیده است.
رئیس سازمان نظام پزشکی کشور با اشاره به اهمیت ورود انجمن علمی متخصصان زنان و زایمان در بحث هوش مصنوعی برای استفاده در جراحی های دقیق، گفت: اخلاق حرفه ای و تعهد پزشکی دو مولفه در حوزه پزشکی بوده که نباید به هیچ عنوان دچار خدشه شود.
جایگاه متخصصین زنان و زایمان ایران در رتبه برترین های دنیا
سودابه کاظمی رئیس انجمن متخصصین زنان و زایمان ایران نیز در این همایش گفت: جایگاه متخصصین زنان و زایمان ایران در رتبه برترین های منطقه و جهان است و این در حالی است که این متخصصین برای سلامت دو انسان به طور همزمان یعنی مادر و نوزاد تلاش می کنند که در هیچ رشته پزشکی در دنیا چنین بار مسئولیتی وجود ندارد.
وی با اشاره به چالش های متخصصین زنان و زایمان از جمله بحث مهاجرت متخصصین به دلایل مختلف از جمله مسئولیت های سنگین این رشته اظهار داشت: از سازمان نظام پزشکی درخواست می شود با توجه به نقش ویژه متخصصین زنان و زایمان در نظام سلامت، جایگاه این رشته مورد حمایت بیشتری قرار گیرد.
جامعه بهداشت و سلامت ۰ نفر رقیه نوری برچسبها قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بهداشت و سلامتمنبع: ایرنا
کلیدواژه: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بهداشت و سلامت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بهداشت و سلامت متخصصین زنان و زایمان مادر و نوزاد مرگ و میر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۱۳۹۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاستهای تامین اجتماعی
مقام معظم رهبری با انتقاد از اجرا نشدن "سیاستهای کلی تأمیناجتماعی" متذکر شدند: "این سیاستها، مدتها پیش ابلاغ شد و رئیسجمهور هم دستور تهیه آئیننامه را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاستها اجرا نشده است." - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار روز سهشنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.
ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمهها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن "سیاستهای کلی تأمیناجتماعی" متذکر شدند: "این سیاستها، مدتها پیش ابلاغ شد و رئیسجمهور هم دستور تهیه آئیننامه را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاستها اجرا نشده است."
ابلاغ سیاستهای کلی تامین اجتماعی در جهت ایجاد رفاه و عدالت در کشور استسیاستهای کلی تأمیناجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سهگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاستها میگذرد.
در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه شده، این است که هر چند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاستها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاههای مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاستها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاستها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمیناجتماعی متناسب با این سیاستها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیبپذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانههای اقتصادی و اجتماعی نبودیم.
اهمیت این سیاستها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاستهای کلی تأمین اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین اجتماعی کشور که باید بر اساس ترتیبات مصرح در این سیاستها و مشتمل بر لایههای مختلف حمایتی، بیمهای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاستها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروههای هدف خدمات اجتماعی از جمله بیسرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمیناجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء میکند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالتبنیان، کرامتبخش و جامع برای تأمیناجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیضهای ناروا و بهرهگیری از مشارکتهای مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."
آنگونه که از شنیدهها بر میآید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاستها است و بعد از ابلاغ این سیاستها در دورهای شاهد تلاطمهای سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجتالله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاستهای کلی تأمیناجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدیوفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجراییسازی این سیاستها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح ششگانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.
گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاستهای کلی تأمیناجتماعی را به هیئتدولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح ششگانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است.
با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاستهای کلی تأمیناجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر میرسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاستهای کلی تأمیناجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.
عزمی جدی برای آنکه این لایحه که میتواند بر زندگی همه اقشار جامعه از جمله بیمهشدگان و بازنشستگان صندوقهای مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایتهای اجتماعی مانند بیسرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیبپذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، و از همین رو امید است با عزمی جدی و هماهنگی بیننهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاستها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.
یادآوری این نکته نیز ضروری است که برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین مورد نیاز، مجدداً یک فرصت زمانی ششماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاههای متولی در این زمینه باشیم.
انتهای پیام/